بني ملال، 2021/02/15 – استمرارا في جلسات المشاورات واللقاءات التواصلية مع المهنيين والشركاء، وإيمانا منها بأهمية تطوير التواصل والتعاون لما من شأنه أن يحسن من انفتاحها على المحيط الخارجي، احتضنت الوكالة الحضرية لبني ملال، مساء يوم الاثنين 15 فبراير 2021، اجتماعا، خصص للتداول حول المستجدات القانونية والتقنية، ترأسه السيد مدير الوكالة الحضرية وحضره مجموعة من المهندسين المعماريين وبعض ممثلي ولاية جهة بني ملال-خنيفرة.

يأتي هذا اللقاء في أفق مواكبة الدينامية التنموية للمجالات حيث تواصل المؤسسة مجهوداتها من أجل تطوير تعمير مستدام وعملياتي مرتكز على التشاور والمشاركة والتحفيز من خلال مناقشة المرجعيات التقنية والقانونية المنظمة للتعمير وتحديث وتجويد آليات التتبع دون إغفال جانب الرقمنة وأدوات التواصل الحديثة.

وفي مستهل هذا اللقاء، تم تقديم عرض مدقق يهم مجموعة من المستجدات القانونية والتقنية لاسيما ما يتعلق بمستجدات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص في مجال التعمير، إضافة إلى بعض الوثائق الجديدة كالمذكرة التقنية المتعلقة باحترام قواعد النجاعة الطاقية للمبنى وتلك المتعلقة بالوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات.

وفي هذا الصدد، تم التركيز على أهمية تعزيز التبادل حول الممارسات الناجحة والمقاربات اللازمة لتعزيز النجاعة الطاقية في قطاع البناء لاسيما وأنها تدمج اعتبارات التنمية المستدامة المرتكزة على الحكامة الجيدة وحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية. حيث أكد السيد المدير على ضرورة تنظيم دورات تحسيسية وتكثيف اللقاءات مع المهنيين في هذا الشأن للرفع من روح التعبئة الجماعية ولضمان إعطاء دينامية متميزة في مجال النجاعة الطاقية.

وفي سياق آخر، تمت الإشارة إلى ضرورة الاهتمام بالوسط القروي حيث تتم اعتماد مقاربات تهدف إلى إنعاش التراث المعماري القروي وتأطير التدخلات المعمارية داخل هاته المجالات. ويشكل برنامج المساعدة المعمارية لفائدة العالم القروي أحد أبرز المحاور التي تم اعتمادها في هذا الاتجاه، والتي استأثرت باهتمام واسع من طرف المهنيين بهدف تحسين عيش الساكنة بهذه المجالات.

علاوة على ذلك، تم التطرق لمختلف الاشكالات والعراقيل التي يواجهها المهندسون المعماريون منذ تفعيل مساطر التدبير اللامادي بخصوص إيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص عبر المنصة الرقمية ‘’رخص’’ . وفي هذا الإطار، حيث السيد المدير على ضرورة تبني آلية الدراسة القبلية لملفات طلبات رخص التعمير المتوفرة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة والتي تمكن من معرفة الرأي القبلي قبل إحالتهم على المنصة الرقمية Rokhas.ma .

كما شكل هذا الموعد إطارا لمقاربة الإشكالات في شموليتها، تم تمكين السادة الحاضرين من الانخراط في نقاش جماعي حول الرهانات المستقبلية والاختيارات الممكنة لمواكبة التحديات الناجمة عنها بهدف توجيه المواطنين والمستثمرين نحو استراتيجيات طموحة من شأنها ضمان حكامة ترابية ناجعة.

وجدير بالذكر أنه نظرا للدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة، فإنها تواصل جاهدة مساهمتها في تحسين مناخ الأعمال ومواكبة الاستثمار لإحداث طفرة نوعية في تبسيط المساطر واستغلال الإمكانبات الرقمية والتجاوب مع انشغالات الفاعلين المحلييين والمرتفقين.