في إطار اجتماع اللجنة التقنية الإقليمية CTP المنعقد بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة يومه الخميس 04 أبريل 2025 بالقاعة الكبرى للاجتماعات تحت رئاسة السيد والي الجهة وبحضور السيدين الكاتبين العامين لكل من الولاية والشؤون الجهوية والسادة باشوات المدن ورؤساء الدوائر والسادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية بإقليم بني ملال وجميع رؤساء المصالح اللاممركزة للإدارات ومدراء كل من الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وشركتي التنمية الصناعية والسياحية ورؤساء الأقسام بالولاية.

وللإشارة، فإن اجتماعات اللجنة التقنية الإقليمية تنعقد بهدف تنسيق أنشطة جميع المصالح على مستوى إقليم بني ملال والعمل على تحقيق الانسجام والالتقائية ومواكبة وتتبع وتقييم برامج ومشاريع مختلف هذه المصالح وكذا اقتراح التدابير الكفيلة بتدليل كل الإكراهات والصعوبات التي قد تصادف إنجازها من جهة وكذا اتخاذ الإجراءات الكفيلة والمناسبة لتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين مع تأمين استمراريتها.

وفي مستهل كلمته الافتتاحية، قدم السيد والي الجهة كلمة ترحيبية مذكرا الحضور بأهمية موضوع الاجتماع الذي يتناول قطاع حيوي ومهم الذي هو قطاع التعمير بإقليم بني ملال باعتبار أن قضايا التعمير شأن الجميع خاصة أمام وتيرة التمدن المتسارعة والتي تتسم بتوسع النطاقات الحضرية وهو ما يستلزم، يضيف السيد الوالي، رفع مجموعة من التحديات لا سيما ما يتعلق بالتخطيط الحضري من خلال وثائق التعمير ومواكبة الحاجيات في مجال النقل والتنقل والسكن والولوج إلى مختلف الخدمات والمرافق والعدالة الاجتماعية والحد من التفاوتات المجالية وضمان التنافسية وصمودية المجالات. كما أشار أيضا إلى أن تحديات المرحلة تقتضي عدم الاستمرار في تخطيط عمراني يتجاهل إشكالية التنمية في بعدها الشمولي.

وقد عرف هذا الاجتماع تقديم عرضين مفصلين حول قطاع التعمير بإقليم بني ملال. العرض الأول، قدمه السيد مدير الوكالة الحضرية لبني ملال تناول من خلاله بالدرس والتحليل ما يلي:

- إعادة التذكير بمهام واختصاصات الوكالة الحضرية المحددة والمخولة لها قانونا وكذا بمجال تدخلها الترابي الذي يتكون من أربعة أقاليم و113 جماعة ترابية (99 منها قروية و14 حضرية) بمساحة تقدر ب 21375 كم2 وساكنة تفوق 215561 نسمة؛

- الحصيلة التراكمية لإنجازاتها وخاصة التغطية بوثائق التعمير وتحيين المتجاوز منها بنسبة 99% من التغطية وب127 وثيقة مدرجة بالبوابة الجغرافية الوطنية بالإضافة إلى مجموعة الدراسات الموازية والتي تهم بالخصوص إعادة الهيكلة للتأطير والتأهيل المجالي والدراسات الاستشرافية ومواثيق الهندسة المعمارية.

كما استعرض مختلف  تدخلات ومشاركة الوكالة الحضرية في عمليات التحسيس والتأطير خاصة الأطقم التقنية للجماعات الترابية وكذا في منظومة التدبير الحضري كحصيلة دراسة ملفات طلبات الرخص في مجال التعمير واللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار واللجن الإدارية لاختيار الأراضي واللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة رقم 35 من المرسوم رقم 2.92.832 بتاريخ 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ورخص التسوية وتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي وكذا رقمنة المؤسسات لمزيد من الشفافية وضمان حق الولوج إلى المعلومة ومؤشرات النجاعة وحصيلة برنامج المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي مذكرا بالمجهودات المبذولة والتي تبذل باستمرار من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة سواء على الصعيد المركزي أو على المستوى الجهوي والمحلي من خلال مصالحها اللاممركزة والتي من ضمنها الوكالات الحضرية للنهوض بقطاع التعمير وجعله أداة للتنمية من خلال مجموعة المبادرات، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر: المقاربة المتجددة لإعداد ضوابط التهيئة الهادفة إلى تجويد مضامين وثائق التعمير وجعلها تواكب الدينامية العمرانية والارتقاء بجودة المشهد الحضري وتفعيل مخرجات الدليل المرجعي للمرافق العمومية والخاصة ذات النفع العام وحث مصالحها اللاممركزة على التعامل مع ملفات طلبات رخص البناء في الوسط القروي بالمرونة  اللازمة خاصة النائية منها وإصدار دليل للممارسات الجيدة يتعلق بمسطرة تسوية البنايات غير القانونية وغيرها من المبادرات...

أما العرض الثاني، فتم تقديمه من طرف رئيسة قسم التعمير والبيئة بالولاية تناولت من خلاله المساطر المتعلقة بشكل وشروط ودراسة وتسليم الرخص بخصوص ملفات طلبات رخص الأماكن المخصص لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها بما في ذلك شرح مستجدات ومضامين الدورية الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عدد 256-18912 بتاريخ 17/12/2024.

عقب ذلك تم تمكين جميع الحاضرين وخاصة رؤساء مجالس الجماعات التربية من الانخراط في نقاش مسؤول وبناء حول مجموعة من المواضيع وخاصة البناء في الوسط القروي وتسوية البنايات غير القانونية وبرنامج المساعدة المعمارية ورخص السكن الجزئية ورخص الربط بالكهرباء وقد قدمت لهم جميع الشروحات والتوضيحات في هذا الشأن طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.