بني ملال، 24-05-2023- على ضوء إصدار دورية مشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية بشأن تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المتمثلة في تعميم ونشر مضامين الدورية المذكورة، عرف يومه الأربعاء 24ماي 2023 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، عقد لقاء تواصلي مع الجماعات الترابية والمصالح الخارجية المعنية بهذا الإقليم، ترأسه السيد الكاتب العام بولاية الجهة وحضره السيد مدير الوكالة الحضرية لبني ملال والسيد المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني والسيد المدير الجهوي للإسكان وسياسة المدينة إضافة إلى السادة رجال السلطة المحلية والسادة رؤساء وتقنيي الجماعات الترابية وكذا ممثلي المصالح الخارجية.
وفي مستهل هذا اللقاء، أكد السيد الكاتب العام بالولاية على أهمية هذه النوعية من اللقاءات التحسيسية والتواصلية بشأن المستجدات القانونية لما لها من أثر إيجابي على التطبيق السليم والفعال لمقتضياتها ومضامينها، وذلك من خلال تقديم التأطير والمصاحبة للمنظومة المحلية وكذا الإجابة على تساؤلاتها وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين.
وخلال كلمته، وجه السيد مدير الوكالة الحضرية لبني ملال شكره إلى السيد والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال والمصالح المختصة التابعة له التي ساهمت في تنظيم هذا اللقاء التواصلي إضافة إلى السادة الحاضرين، كما ذكر بأهداف هذه الجلسة التواصلية التي تتجلى في شرح المستجدات التي جاءت بها الدورية المشتركة وكذا في استمرار التنسيق والتشاور مع المنظومة المحلية بغية تيسير التنزيل السليم للدورية وإيجاد الحلول لبعض الإشكالات التي لا زالت عالقة وتتطلب المزيد من العمل.
وفي ذات السياق، قدم السيد غبراوي عزيز رئيس قسم الشؤون القانونية بالمؤسسة، عرضا مفصلا هم شرح المستجدات التي جاءت بها الدورية المشتركة الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2023 والتي تدعو إلى الحرص على تفعيل واتخاذ مجموعة من الإجراءات لإضفاء المزيد من التبسيط على مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وذلك على النحو التالي :
- تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير من طرف لجنة إقليمية يحدثها السادة الولاة والعمال، تحت إشرافهم، من أجل توحيد طرق التعامل مع ملفات الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وتمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد، مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة مع الحفاظ على المؤهلات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها، وذلك وفق مسطرة مرفقة بالدورية؛
- تفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والدعوة لاجتماعها بصفة آلية من طرف رئيس الجماعة أو العامل حسب الحالة، من أجل النظر في طلبات مشاريع البناء التي لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا للبقعة وبالمساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى شريطة التأكد من أن البناء المزمع إقامته لا تترتب عنه عمليات عمرانية متفرقة؛
- عدم إلزام المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية، والاكتفاء بالحد الأدنى منها في تكوين ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالبناء الفردي، تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومراعاة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الساكنة؛
- تفعيل أكبر للمساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي لاسيما بالدواوير التي تم تحديد مداراته.
ولقد شكل هذا اللقاء مناسبة للحضور لإعطاء اقتراحاتهم وللإدلاء بآرائهم في هذه المستجدات، كما تم تمكينهم من الانخراط في نقاش جماعي حول الرهانات المستقبلية والإكراهات والعراقيل التي تواجه قطاع التعمير.
ومن هذا المنطلق، نوه السيد مدير الوكالة الحضرية لبني ملال بالمقاربة الفعالة التي ما فتئ ينهجها السيد الوالي من خلال إصداره القرار العاملي بتاريخ 15 ماي 2023 والقاضي بإحداث لجنة إقليمية لتحديد مدار أو مدارات الدواوير المجتمعة الواقعة بالمناطق غير المغطاة بوثائق التعمير.
وفي إطار تبادل المعلومات وتعميم مستجدات القوانين المتعلقة بميداني البناء والتعمير، أشار السيد المدير إلى صدور المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص السوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية والمتمثلة في فتح المجال أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني. كما تم تقديم عرض مفصل في هذا الشأن من طرف مصالح هذه الوكالة (قسم الشؤون القانونية).
ومما تجدر الإشارة إليه أن المؤسسة ستواصل تنزيل خطة عملها التواصلية مع المنظومة المحلية وذلك من خلال تنظيم لقاءات تواصلية وتشاورية، وفق برنامج محدد، بكل من أقاليم أزيلال، الفقيه بن صالح وخريبكة.