في إطار مواكبة وتأطير الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي للمؤسسة، وخاصة الجماعات الجبلية النائية التي يتضح من خلال مختلف التقييمات المنجزة والممارسات الميدانية أن الترخيص بالبناء فيها لازال يعرف مجموعة من الإكراهات والصعوبات ذات طابع تقني وعقاري، واستحضارا لتعليمات السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في هذا الشأن وتفعيلا لتوجيهات السيد والي جهة بني ملال خنيفرة،  نظمت المؤسسة، صباح يوم الخميس 17 أكتوبر 2024 بمقرها الرئيسي، جلسة عمل ترأسها مدير الوكالة الحضرية لبني ملال وحضرها رئيس وممثلي الجماعة الترابية لبوتفردة، وكذا بعض مسؤولي المؤسسة.

ولقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتذكير الحاضرين بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوسط القروي والتي كانت موضوع عدة دوريات وزارية كان الهدف منها شرح وتبسيط مضامينها والحث على تفعيل ما أجازته من إجراءات وتدابير تصب في اتجاه تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي. هذا، وتم تمكين السادة الحاضرين من الانخراط في نقاش مسؤول حول مجموعة من المواضيع، لاسيما دراسة بعض الإشكالات المرتبطة بمسطرة استكمال إنجاز والمصادقة على مشروع تصميم تنمية مركز بوتفردة، وكذا ملفات البناء المدرجة في إطار المساعدة التقنية والمعمارية بالعالم القروي موضوع اتفاقية شراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وولاية جهة بني ملال خنيفرة ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، وذلك في إطار منظور شمولي مندمج يجعل من بين أولوياته الارتقاء بأوضاع المجال بجماعة بوتفردة.

وفي إطار المجهودات التي تبذلها الوكالة الحضرية لبني ملال لتعميم تغطية مجال تدخلها بوثائق التعمير وتحيين المتجاوز منها اعتبارا لدورها الهام في تأطير وتنظيم نمو التجمعات العمرانية وتوفير رؤية شمولية لتهيئة تساهم في دعم التنمية بشكل شمولي، عملت مصالح هذه المؤسسة على مباشرة تغطية مركز الجماعة الترابية لبوتفردة، كآخر مركز جماعة على صعيد إقليم بني ملال، بمشروع تصميم الكتلة العمرانية الذي يوجد في مرحلة اللجنة التقنية الخاصة بدراسة تعرضات المواطنين وملاحظات المجلس حول هذا المشروع.

ومما تجدر الإشارة إليه، إن المصالح المختصة بالوكالة الحضرية لبني ملال حرصت أثناء إنجاز هذه الوثيقة على مراعاة مجموعة من الأمور، خاصة الدليل المرجعي لنماذج التهيئة بالعالم القروي ودليل التعمير المستدام، وكذا مجموعة من المبادئ التوجيهية كاعتماد المرونة والملاءمة، وذلك نظرا لخصوصيات المركز ومراعاة لظروف الساكنة، مما سيمكن من توفير التجهيزات والخدمات الأساسية لهم مستقبلا من جهة وتمكينهم من إطار مبني ذي جودة يحترم الخصوصيات المعمارية المحلية من جهة أخرى.

ومن هذا المنطلق، تواصل المؤسسة مجهوداتها في إطار من الجدية الرامية إلى ضمان السكينة العمومية وتعزيز التماسك الترابي والحد من التفاوتات المجالية وتمكين المواطنين من إطار سليم ولائق لحياة كريمة.