في إطار مواكبة وتأطير الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي للمؤسسة، وخاصة الجماعات الجبلية النائية التي يتضح من خلال مختلف التقييمات المنجزة والممارسات الميدانية أن الترخيص بالبناء فيها لازال يعرف مجموعة من الإكراهات والصعوبات ذات طابع تقني والعقاري، وتفعيلا لتوجيهات السيد والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال من جهة، واستحضارا لتعليمات السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في هذا الشأن،  عرف مقر الوكالة الحضرية لبني ملال انعقاد اجتماع تواصلي وتنسيقي، يوم الاثنين 15 أبريل 2024 على الساعة 11 صباحا، تحت رئاسة السيد مدير الوكالة الحضرية مرفقا برؤساء المديريات ومكلف بمهمة، وحضره كل من ممثل السيد والي الجهة والسلطة المحلية لتيزي نسلي ورئيس الجماعة الترابية لبوتفردة ونائبة برلمانية عن المنطقة وممثلة هيئة المهندسين المعماريين و ممثلين عن المهندسين المساحين الطبوغرافيين ومكاتب الدراسات.

ولقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتذكير الحاضرين بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوسط القروي والتي كانت موضوع عدة دوريات وزارية كان الهدف منها شرح وتبسيط مضامينها والحث على تفعيل ما أجازته من إجراءات وتدابير تصب في اتجاه تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي.

أما فيما يخص مركز بوتفردة، وفي إطار المجهودات التي تبذلها هذه المؤسسة لتعميم تغطية مجال تدخلها بوثائق التعمير وتحيين المتجاوز منها اعتبارا لدورها الهام في تأطير وتنظيم نمو التجمعات العمرانية وتوفير رؤية شمولية لتهيئة تساهم في دعم التنمية بشكل شمولي، عملت مصالح هذه المؤسسة على مباشرة تغطية مركز الجماعة الترابية لبوتفردة بمشروع تصميم الكتلة العمرانية الذي يوجد في مرحلة مداولات المجلس والبحث العلني. كما تجدر الإشارة إلى أن وثيقة التعمير المذكورة تراعي مجموعة المسائل إبان إنجازها وخاصة الدليل المرجعي لنماذج التهيئة بالعالم القروي ودليل التعمير المستدام، وكذا مجموعة من المبادئ التوجيهية كاعتماد المرونة والملاءمة، وذلك نظرا لخصوصيات المركز ومراعاة لظروف الساكنة، وذلك مما سيمكن من توفير التجهيزات والخدمات الأساسية لهم من جهة وتمكينهم من إطار مبني ذي جودة يحترم الخصوصيات المعمارية المحلية.

إلى جانب ذلك، تم تناول ملف المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي وشروط الاستفادة منها حيث تم تكليف إطار من الوكالة الحضرية للانتقال إلى الجماعة المذكورة تحت إشراف السلطة المحلية لتأطير ومساعدة المصلحة التقنية الجماعية سواء فيما يخص المسطرة المتعلقة باستكمال إجراءات مشروع تصميم النمو المحال على المجلس الجماعي المعني أو ملفات طلبات الاستفادة من تصاميم البناء في إطار المساعدة التقنية والمعمارية.

هذا، وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فإن الوكالة الحضرية لبني ملال بجميع مكوناتها من أطر وتقنيين ومستخدمين، تواصل مجهوداتها في إطار من الجدية الرامية إلى ضمان السكينة العمومية وتعزيز التماسك الترابي والحد من التفاوتات المجالية وتمكين المواطنين من إطار سليم ولائق لحياة كريمة.