تماشيا مع توجهات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الهادفة إلى تقوية قدرات المجالات على مجابهة الأخطار والتكيف معها وتعزيز ا للبعد الاستشرافي والاستباقي في تدبير المجال الترابي والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية التي تسببها مختلف الكوارث، وبغية مواكبة دينامية التعمير على مستوى المجال الحضري لخريبكة، عرف صباح يومه الثلاثاء 21 مارس 2023 بمقر عمالة إقليم خريبكة، تنظيم اجتماع إعطاء انطلاقة الدراسة المتعلقة بإعداد خريطة قابلية التعمير للمجال الحضري لخريبكة، تحت رئاسة السيد عامل إقليم خريبكة، وبحضور السيد الكاتب العام للعمالة، وممثلي مديرية التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد مدير الوكالة الحضرية لبني ملال والسيد رئيس المجلس الإقليمي لخريبكة والسادة رؤساء وممثلي الجماعات الترابية لخريبكة وأولاد عبدون وبولنوار، والسادة رجال السلطة المحلية والسيدات والسادة مديري وممثلي المصالح الخارجية المعنية، إضافة إلى فريق عمل مكتب الدراسات المختص.

وفي مستهل كلمته الافتتاحية، ذكر السيد عامل إقليم خريبكة بإطار مشروع الدراسة المقدم والأهداف المتوخاة منها، مشيرا كذلك إلى أهمية هذه الوثيقة التي ستمثل أداة فعالة لاتخاذ القرار ومرجعا أساسيا في إعداد أو تحيين مختلف وثائق التعمير سواء على مستوى المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية أو تصاميم التهيئة. وبذلك أكد السيد العامل على حتمية إنجاز مثل هاته الدراسات التي تستوجب انخراط كافة الشركاء والفاعلين المحليين ومضاعفة وتوحيد الجهود لإنجاحها.

ومن جهته، أشار السيد مدير الوكالة الحضرية لبني ملال إلى الأهمية الكبرى التي تكتسيها هذه الدراسة والتي تأتي تفعيلا للبرنامج الوطني للتدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها والذي انخرطت فيه الوزارة الوصية بكل مكوناتها، بتعاون مع وزارة الداخلية لتغطية جميع المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية بخرائط قابلية التعمير. كما أكد السيد المدير أن هذه الدراسة ستشكل، للسلطات العمومية وللجماعات الترابية، وثيقة مرجعية لتوجيه المجالات الترابية وجعلها أكثر مقاومة ضد الكوارث الطبيعية وخاصة الفيضانات وانجراف التربة وهشاشة المباني وغيرها.

   كما أوضح السيد ممثل مديرية التعمير بالوزارة الوصية أن هذه الخريطة تتوخى القيام بتحديد دقيق وعلمي لمختلف الأخطار الطبيعية التي تهدد المجال الحضري لخريبكة في أفق تبني تخطيط ترابي وقائي وشمولي، متكيف مع المخاطر ومرتكز على معرفة مواطن الضعف والهشاشة ومبني على تقييم جيد للمخاطر وبالتالي الرفع من القدرات المحلية للتكيف مع التأثيرات الحالية والمستقبلية للتغيرات المناخية.

بعد ذلك، قدم فريق مكتب الدراسات المعهود له بإنجاز هذه الدراسة عرضا مفصلا يهم الإطار العام للدراسة وأهدافها منهجية دراسة إشكالية المخاطر الطبيعية إضافة إلى فريق العمل ومراحل الإنجاز الأربعة المتمثلة في:

·        جمع وتحليل المعطيات؛

·        تشخيص ودراسة المخاطر الطبيعية؛

·        إعداد خريطة قابلية التعمير وقواعد الاستعمال؛

·        تنظيم ورشة خاصة بالفاعلين المحليين بهدف تقديم نتائج الدراسة وطرق استعمالها.

وفي الختام، عبر السادة رؤساء الجماعات الترابية وممثلي المصالح الخارجية، من خلال مناقشات مستفيضة عن رغبة جماعية في الانخراط والمساهمة في إنجاح هذه الدراسة والإسراع في إخراج نتائجها إلى حيز الوجود في أقرب الآجال بغية تحديد المناطق القابلة للتعمير بالمجال الترابي.